اقاله (حقوق خصوصی)

---

اقاله در فقه و حقوق تراضی دو طرف عقد است بر انحلال آن. پس، رضایت دو طرف معامله برای از بین بردن عقد لازم و ضروری می‌باشد. بدین صورت هر کدام از طرفین معامله چیزی را که به طرف دیگر داده است پس می‌گیرد. اقاله در لغت، مصدر باب افعال از ریشۀ «قول» به معنای فسخ، برانداختن، توافق، توافق را از میان بردن می‌باشد. قانون مدنی اقاله و تفاسخ با تراضی طرفین را بعد از معامله مجاز می‌شمارد.

۱ - مبنا

---

مبنای اقاله، توافق طرفین است چرا که ایجاد عقد به توافق طرفین بوده و این طبیعی است که بر هم زدن آن هم به توافق طرفین باشد و در فقه نیز، پاسخ مثبت دادن به اقاله را مستحب می‌دانند به استناد روایتی از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که فرمودند:
«من اقال مسلماً، اقال الله عثرته؛ هر کس به تقاضای اقالۀ مسلمانی پاسخ مثبت گوید، خداوند متعال از لغزش‌های او در می‌گذرد.»

۲ - ماهیت

---

فقهای امامیه اقاله را فسخ بیع و تراضی به فسخ را عقد جدید می‌دانند و آن را فسخ در حق متعاقدین می‌دانند و این فرقی نمی‌کند که قبل از قبض دو عوض باشد یا بعد از آن. بعد از اقاله، عوض و معوض جایگزین شده و مشتری ثمن خود و بایع مبیع خود را دریافت می‌کند.
بعضی از حقوق‌دانان همانند فقهای عامه معتقدند که اقاله عقد جدیدی است؛ چرا که اقاله، رکن اصلی و جوهر عقد را با خود به همراه دارد و آن تراضی دو طرف است جهت بر هم زدن عقد قبلی؛ و این خود یک عقد جدیدی است چرا که در آن عوض و معوض تحویل دیگری می‌شود و این یعنی عقد جدید.

۳ - قلمرو

---

امام خمینی درباره قلمرو اقاله، در تحریرالوسیله می‌نویسد: «هی جاریة فی جمیع العقود سوی النکاح.» اقاله در همه عقود جز نکاح جاری است؛ البته ایشان علاوه بر نکاح، اقاله «قسمت در اعیان بعد از قرعه» را نیز غیرمشروع دانسته و در کتاب الشرکة تحریرالوسیله در این باره می‌فرماید: «قسمت در اعیان بعد از انجام‌شدن و قرعه کشیدن، لازم می‌باشد و برای هیچ یک از شرکا حق باطل کردن و فسخ آن نیست، بلکه ظاهر آن است که با رضایت همدیگر هم، حق فسخ و ابطال آن را ندارند؛ زیرا ظاهراً اقاله‌ در آن مشروعیت ندارد، و اما با غیر قرعه، لازم بودن قسمت، محل اشکال است.» به‌هرحال اقاله در عقود لازم تحقق می‌یابد نه جائز، چون در عقود جائز نیازی به تراضی بر فسخ نیست و هر یک می‌توانند به طور مستقل عقد را بر هم بزنند، و برخی از عقود لازم نیز مانند نکاح قابل اقاله نیست چه انحلال ناپذیری در ذات آن می‌باشد و انحلال آن نیاز به اسباب خاصی دارد و همچنین است اقالۀ ضمان، و وقف؛ چرا که جواز اقالۀ ضمان و وقف صدمه به حقوق دیگران است.

۴ - آثار

---

۱) انحلال عقد نخستین.
۲) اگر یکی از عوضین تلف و یا ناقص شود، مانع اقاله نیست و به جای چیزی که تلف شده مثل یا قیمت آن پرداخت می‌شود.
۳) منافعی که متصل و جزء مبیع هستند، مثل چاق شدن گوسفند، از آن کسی است که به واسطۀ اقاله، مالک می‌شود، ولی منافع منفصل مثل شیر گوسفند مال کسی است که به واسطۀ عقد اصلی مالک شده بود.

۵ - احکام اقاله

---

۱- اقاله با هر لفظی که در نزد اهل محاوره، مقصود را بفهماند واقع می‌شود، مثل اینکه هر دو بگویند: اقاله کردیم یا فسخ نمودیم؛ یا یکی از آن‌ها بگوید: با تو اقاله می‌کنم و دیگری قبول کند، بلکه ظاهر آن است که اگر یکی از آن‌ها درخواست اقاله کند، و دیگری اقاله کند کفایت می‌کند. و در آن عربی بودن معتبر نیست. و ظاهر این است که با معاطات واقع می‌شود به اینکه هرکدام از آن‌ها آنچه را به او منتقل شده به قصد فسخ به طرفش رد کند.
۲- اقاله، هم در همه آنچه عقد بر آن واقع شده است صحیح است و هم در بعض آن، و در این صورت، ثمن بر اساس نسبت تقسیم می‌شود. بلکه اگر بایع یا مشتری متعدد باشد. اقاله یکی از آن‌ها با طرف دیگر نسبت به حصه‌اش صحیح است، اگر چه شریکش با او موافقت نکند.
۳- اقاله با زیاد کردن بر ثمن مسمّی (که معامله روی آن واقع شده) و کم کردن از آن جایز نیست؛ پس اگر خریدار با مقدار اضافه‌ای اقاله کند یا بایع با کم کردن مقداری اقاله نماید، اقاله باطل است و عوض و معوّض بر ملک صاحبانش باقی می‌ماند.
۴- اقرب آن است که وارث دو طرف عقد جای آن‌ها نمی‌نشیند.
۵- ظاهر آن است که بیمه عقد مستقلی است و آنچه که رایج است بدون شبهه صلح و همچنین هبه معوّضه نمی‌باشد. و احتمال می‌رود که ضمان به عوض باشد، ولی اظهر آن است که بیمه، مستقل است و از باب ضمان عهده نمی‌باشد، بلکه از باب التزام به جبران خسارت است اگرچه ایقاع آن به نحو صلح و هبه معوضه و ضمان معوض ممکن است. و بر همه فرض‌ها، بنابر اقوی صحیح است. و عقد بیمه لازم است و هیچ یک از دو طرف، حق فسخ آن را ندارند مگر با شرط. و آن‌ها (با توافق هر دو طرف) می‌توانند اقاله‌ کنند.

۶ - پانویس

---